شکل‌گیری اتحادیه شهرداری‌های کشور در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۷۱۰۳
رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها از ایجاد یک فصل مستقل مرتبط با مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و گفت: در حال حاضر چهار بند قانونی در این فصل پیش‌بینی شده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، احمد صادقی امروز _ شنبه هجدهم شهریورماه_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری‌های معاونت امور مجلس دبیرخانه شورای‌عالی استانها، با ایجاد فصل مستقل مرتبط با مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون تلفیق مجلس موافقت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در حال حاضر چهار بند قانونی در این فصل پیش‌بینی شده است، افزود: یکی از این بندها مرتبط با رسمیت یافتن حضور معتمدان محلی به عنوان شورایار در کنار شوراهای اسلامی تمام شهرهای کشور است.
رئیس دبیر خانه شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: مقرر شد نحوه انتخاب این شورایاران پس از مجوز ایجاد توسط شورای شهر مربوطه به وسیله شورای‌عالی‌استان‌ها مشخص شود و مطابق با این بند ماهیت حقوقی شورایاری‌ها، در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد شهری خواهد بود.
صادقی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه کشور بهترین فرصت برای بازیابی جایگاه مدیریت شهری و پارلمان محلی است، تصریح کرد: مصوبات دیگر کمیسیون تلفیق فعالیت و ارتباط شهرداری‌های کل کشور در قالب یک تشکل صنفی با عنوان اتحادیه شهرداری‌های کشور و هدف از ایجاد این اتحادیه توسعه همکاری بین شهرداری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی، بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه‌کارهای های مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه گانه و پیگیری امور صنفی آنها است.
وی اضافه شدن شورای عالی‌استان‌ها به ترکیب پنج مجمع مؤثر و مهم ملی مرتبط با مدیریت شهری را یکی دیگر از مصوبات فصل مدیریت شهری در برنامه هفتم دانست و ادامه داد: طبق این مصوبه، رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استانها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی اضافه می‌شود، همچنین رؤسای شورای اسلامی استان و شهرستان به ترتیب به عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای برنامه ریزی استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان اضافه خواهند شد.
رئیس دبیر خانه شورای عالی استانها گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، دولت موظف است کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، رئیس شورای عالی استانها، دبیر اتحادیه شهرداران کل کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل دهد تا امور محلی و حاکمیتی و تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها و شوراها به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در ارائه خدمات عمومی و شهری به شهروندان و کاهش هزینه های عمومی شود، ظرف مدت شش ماه شناسایی و تدوین شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
صادقی یکی دیگر از مصوبات فصل مدیریت شهری را تکلیف دولت به واگذاری اوراق صرفه‌جویی انرژی و اوراق اسلامی متناسب با طرح‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری و خرید و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری دانست و افزود: بر این اساس وزارت کشور مکلف است به صورت سالانه نسبت به تسویه حساب اوراق با تضمین پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری‌ها اقدام کند.
کد خبر 686124منبع: ایمنا
کلیدواژه: شورای ششم مصوبات شورای ششم شورای عالی استانها احمد صادقی مدیریت شهری عضو شوراي شهر تهران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای عالی استان ها کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مدیریت شهری شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۷۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: نباید به مجلس ظلم شود، نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان می گذارد
به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت‌ماه 1403) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به نطق پیش از دستور رئیس مجلس گفت: نمایندگان تا ساعت 23 امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر می‌شود و اضافه می‌شود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمدهای اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استانها اطلاع داشته باشم.
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمی‌دهد، تصریح کرد: طی این 4 سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمی‌بینیم. نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم.
زنگنه افزود: خواهش می‌کنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌فرمایید غیرشفاف‌ترین بودجه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده 182 آیین نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب می‌شود را نمی‌دیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام می‌داده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان می‌کنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی دهد، مهمترین بها همین اقدام است.
وی اضافه کرد: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است. بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه می‌کنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است